English

حقوق محیط زیست در ایران

در زمينه حقوق محيط زيست در ايران، ابتدا مي­توان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن ‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»

همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ...در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»

ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راه‌کارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690).

ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.

گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی راجبران کند؛ چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند . ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».

بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلا قانونی گردد. معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم،همگی در حکم قانون داخلی بوده و می تواند مورد عمل قرار بگیرد.